يتوسع خليجياً.. “الاستثمار الجريء” مغامرة تقود لأرباح غير متوقعة

شركة الرواد للاستثمارات العالمية – هناك مقولة اقتصادية شهيرة يتم تداولها منذ أكثر من قرن من الزمن مفادها بأن “رأس المال جبان” وقد كانت شعاراً للغالبية العظمى من الحكومات والمستثمرين ورجال الأعمال خاصة في دول الشرق الأوسط.

ولكن هذه المقولة لم تعد تلقى رواجاً في زماننا هذا لأن التمسك بالاستثمارات المضمونة والسهلة لم يعد يحقق تلك القفزات الربحية الكبيرة وصارت المجازفة عنواناً للاقتصادات المتنوعة وعالية الربح.

وفي السنوات الأخيرة أصبح الاستثمار الجريء أو رأس المال المخاطر عنواناً لتحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية في كثير من الدول، وهو ما اتجهت إليه دول الخليج العربي ضمن استراتيجيتها لتنويع اقتصادها والابتعاد عن الاعتماد بشكل شبه كلي على إيرادات النفط الخام.

والاستثمار الجريء شكل من أشكال التمويل الذي يوفر الأموال للشركات الناشئة في المراحل المبكرة مع إمكانات نمو عالية، في مقابل حقوق الملكية أو حصة الملكية.

ويخاطر المستثمر الجريء بالاستثمار في الشركات الناشئة، على أمل أن يربح عوائد كبيرة عندما تصبح الشركات ناجحة.

سلطنة عمان

في العام 2016 كانت بداية سلطنة عمان برأس المال المخاطر، حيث دشنت الصندوق العُماني للاستثمار.

وهذا الصندوق هو أوَّل الصناديق الاستثمارية العُمانية المتخصصة في القطاع التقني، ويُركِّز على الاستثمار في المؤسسات الناشئة والأفكار الإبداعية المبتكرة في قطاع تقنية المعلومات في سلطنة عُمان والمنطقة.

وتحتل السلطنة المرتبة الرابعة إقليمياً في نشاط الاستثمار الجريء للشركات التقنية الناشئة، حسب تصنيف شركة “مجنت” لتقارير الاستثمار الجريئة للعام 2020.

ولا تتوفر بيانات دقيقة حول قيمة رأس المال المخاطر في سلطنة عمان، إلا أن الصندوق العماني للاستثمار كان قد أعلن عن استثمارات بقيمة 200 مليون دولار في المؤسسات الناشئة والأفكار الإبداعية عند تأسيسه عام 2016.

السعودية

حقق الاستثمار الجريء في السعودية نمواً بنسبة 244% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفاد تقرير صادر عن منصة (MAGNiTT) المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء بالشركات الناشئة بأن إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات الناشئة السعودية، بالنصف الأول من 2022، تجاوز حجمها في عام 2021 بأكمله.

وأوضح التقرير، الصادر (2022/7/19)، أن قيمة الاستثمار الجريء بالنصف الأول من 2022 بالمملكة بلغت مليارين و190 مليون ريال (نحو 583 مليون دولار) في شركات ناشئة.

وأكد التقرير أنه على الرغم من أن 2021 كان عاماً إيجابياً للاستثمار الجريء في المملكة فإن النصف الأول من العام 2022 شهد نمواً غير مسبوق.

وتقدمت السعودية من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الصفقات التي بلغت 79 صفقة، في النصف الأول من 2022، محققة نمواً بنسبة بلغت 36% على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتمكنت المملكة من الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر سوق جذباً للاستثمار الجريء بين دول المنطقة، خلال النصف الأول من عام 2022، وفق الوكالة.

قطر

وصل تمويل الاستثمار الجريء في قطر إلى مستوى قياسي بلغ 69 مليون ريال قطري (19 مليون دولار) في عام 2021، بعد أن ارتفع بنسبة 92% مقارنة بعام 2020، حسب تقرير لبنك قطر للتنمية أصدره في مارس الماضي.

واستحوذ القطاع التكنولوجي من الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة على العدد الأكبر من الصفقات الاستثمارية برأس المال الجريء في قطر، إلا أن الرصيد الأكبر من قيمة الاستثمارات كان من نصيب شركات النقل والخدمات اللوجستيّة وبنسبة 33% من المجموع الكلي للصفقات، وفق التقرير نفسه.

كما استحوذ قطاع الأغذية والمشروبات على 43% من قيمة الاستثمارات الجريئة المسجلة بقطر العام الماضي.

الإمارات

حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، في جذب رؤوس الأموال المخاطرة المستثمرة في المشاريع الناشئة، وفقاً لتقرير منصة “ماغنت” حول “أسواق رأس المال المخاطر وحالة تمويل المشاريع الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وباكستان” لعام 2022.

ووصف التقرير دولة الإمارات بأنها السوق الأكثر نشاطاً في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث نجحت في استقطاب رؤوس أموال مخاطرة تصل إلى نحو 4.3 مليارات درهم إماراتي (1.165 مليار دولار أمريكي) في عام 2021.

وحققت الإمارات قفزة نمو كبيرة في هذا الصدد مقارنة بعام 2020 وبنسبة تصل إلى 93%، حيث تعد هذه المرة الأولى في تاريخ دولة الإمارات التي تتخطى فيها استثمارات رأس المال المخاطر في المشاريع الناشئة حاجز مليار دولار.

وبذلك تكون الإمارات استحوذت على نحو 46% من إجمالي رؤوس الأموال المخاطرة التي استقبلتها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مجتمعة في عام 2021، وفق تقرير “ماغنت”.

الكويت

شهدت استثمارات رأس المال الجريء في الكويت نمواً بنسبة 248% العام الماضي لتصل قيمتها إلى 41 مليون دولار مقارنة مع 27 مليون دولار في العام 2020، حسب تصريحات صحفية سابقة لحسن حيدر، الشريك الإداري لشركة (Plus Venture Capital) الخاصة بالاستثمارات التكنولوجية الناشئة.

وصعدت الكويت لتصبح خامس أكثر الدول تمويلاً برأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال حيدر، في تصريحاته لقناة “العربية” في سبتمبر الماضي: إن “السوق الكويتي يتميز بخصوصية وإن أكبر التخارجات حدثت في السوق الكويتي في قطاع الشركات الناشئة بقيمة 200 مليون دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية”.

وأشار إلى وجود 5 صناديق استثمار محلية تدعم الشركات الناشئة، إضافة إلى الدعم والاستثمارات العائلية التي تتلقاها هذه الشركات في بداياتها.

ليست مقامرة

وفي تحليله لواقع رأس المال المخاطر في دول الخليج، يقول المحلل الاقتصادي منير سيف الدين: إن “الاستثمار الجريء شهد نمواً كبيراً في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج بشكل خاص خلال سنوات العقد الماضي”.

ويضيف سيف الدين، في حديثه لـ”الخليج أونلاين”: إن “الحكومات الخليجية بدأت منذ نحو 7 سنوات بتنفيذ استراتيجيات كبيرة لتنويع اقتصادها ورأس المال المخاطر أحد أهم الأدوات التي لجأت إليها لتحقيق أهدافها”.

ويوضح أن رأس المال المخاطر يحقق فوائد اقتصادية كبيرة للدول الخليجية من أبرزها أنه يساهم بشكل كبير في تسريع نمو قطاعات اقتصادية جديدة خاصة في مجال التكنولوجيا والخدمات والابتكار التقني.

ولا يعتقد الخبير الاقتصادي أن الاستثمار الجريء يمثل “لعبة مقامرة”، قائلاً: “إن كانت احتمالية الخسارة عالية في هذا النوع من الاستثمار فإن القفزات الربحية فيه تكون عالية جداً ويساعد بإطلاق مشاريع جديدة تنعش اقتصاد الدول”.

ويضيف: “هناك العديد من الأفكار الناشئة استطاعت أن تحقق ثروات عملاقة لأصحابها مثل تطبيق (واتساب)”.

ورأى أن المستثمرين في هذا القطاع لا يضعون جميع أموالهم في مشروع واحد فهم يوزعونها بنسب لا تزيد على 10 إلى 15% على عدد كبير من المشاريع الناشئة وبذلك يضمنون عدم تلقيهم خسائر كبيرة حال فشل أحد المشاريع.

وأشار إلى أنه “عند اختيار الشركات للاستثمار فيها، فإن المستثمر الجريء يأخذ في الحسبان إمكانات نمو الشركة، وقوة فريق إدارتها، وتفرد منتجاتها أو خدماتها، ولذلك هو لا يضع أمواله في شركة ناشئة وحسب، بل هناك عدة أمور يجب دراستها أولاً قبل الخوض بأي مشروع”.

وتوقع المحلل الاقتصادي أن تشهد دول الخليج العربي نمواً كبيراً لهذا النوع من الاستثمار خلال السنوات المقبلة وظهور قطاعات اقتصادية جديدة على خلفية التوسع في رأس المال المخاطر ما سيعود بمنفعة كبيرة على اقتصادات المنطقة.