مركز قطر للتكنولوجيا المالية ثاني أكبر مستثمر في شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شركة الرواد للاستثمارات العالمية – حلّ مركز قطر للتكنولوجيا المالية، التابع لبنك قطر للتنمية في المركز الثاني ضمن قائمة أكبر المؤسسات التي تستثمر في شركات ومشاريع التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2021، وذلك حسب تقرير مؤسسة MAGNiTT المُختصة في الأبحاث والدراسات المتعلقة بالشركات الناشئة.

ويعتبر تقرير مؤسسة MAGNiTT من المراجع المهمة والرئيسية في هذا المجال، حيث يُسلط الضوء على أداء الاستثمارات في المشاريع والشركات الناشئة خلال كل رُبع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد جمع التقرير في نسخته الحالية بيانات وتحليلات تخص الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في 17 دولة بالمنطقة، وهي الجزائر، والبحرين، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وسوريا، وتونس، والإمارات العربية المُتحدة، واليمن.

وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس فريق عمل مركز قطر للتكنولوجيا المالية: إن بنك قطر للتنمية مُلتزم بتطوير منظومة ريادة الأعمال في قطر. فمن خلال تأسيس وتدشين حاضنات الأعمال المُتخصصة، مثل مركز قطر للتكنولوجيا المالية، يقوم البنك بتوفير التمويل اللازم للشركات الناشئة الواعدة، وتدريبها بشكل ملائم على كيفية استخدام هذا التمويل بطريقة تضمن النجاح والنمو.

وأضاف: يسعدنا هذا النجاح الذي حققه مركز قطر للتكنولوجيا المالية، حيث إنه يعكس التأثير الإيجابي على منظومة ريادة الأعمال المحلية.

وتابع: بفضل تعاوننا مع عدد من الشركاء حول العالم، وبفضل التطوّر الكبير الذي يشهده القطاع محليًا، سنواصل تحويل الدوحة إلى وجهة مثالية لشركات التكنولوجيا المالية الراغبة في إطلاق أو توسعة أعمالها في المنطقة. وتُقام حاليًا الدورة الثانية من برنامجي حاضنة ومسرعة مركز قطر للتكنولوجيا المالية، ومن المُرتقب أن يتم الإعلان قريبًا عن موعد يوم عرض المشاريع الافتراضي الخاص بهذا الفوج. ويعتبر يوم عرض المشاريع حدثًا مثاليًا يُعرض فيه عدد من الفرص الاستثمارية من 22 شركة من خريجي البرنامج. كما أنه يعد فرصة للتعرف على مجموعة من الشخصيات المهمة في المجال وممثلي الهيئات المعنية والشخصيات المؤثرة، فضلًا عن المُستثمرين في المشروعات الناشئة، ما يتيح الفرصة لبحث فرص للتعاون والعمل والاستثمار بين الحضور. يُذكر أن مركز قطر للتكنولوجيا المالية قد أسسه بنك قطر للتنمية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية مصرف قطر المركزي للتكنولوجيا المالية، والتي تهدف إلى تنمية تطوير هذا القطاع الحيوي في قطر، وتعزيز مكانة الدولة في مجال الابتكار المالي. كما كان تأسيس مركز قطر للتكنولوجيا المالية خُطوة مهمة في مسيرة تحويل قطر إلى مركز إقليمي وعالمي للتكنولوجيا المالية، وذلك من خلال استقطاب الشركات التي ستساهم في رفع تنافسية السوق المحلي.

وأطلق المركز برنامجَي حاضنة ومُسرِّعة التكنولوجيا المالية سنة 2020، اللذين حققا خلال الفوجين الأول والثاني نجاحًا كبيرًا، حيث استقبلا أكثر من 1200 طلب التحاق من مختلف دول العالم. كما يعكس هذا الاهتمام من طرف مُجتمع الشركات الناشئة المكانة الهامة التي أصبحت تتميز بها قطر على الصعيد العالمي.

وستحصل شركات التكنولوجيا المالية المشاركة في البرنامجين على دعم مالي وعيني بقيمة تصل إلى 250 ألف دولار لكل شركة، فضلًا عن التسهيلات التي يتلقاها المُشاركون لتسريع تأسيس شركاتهم في قطر من خلال مركز قطر للمال، ومبادرة ساندبوكس للتنظيمات القانونية من مصرف قطر المركزي.

تم إطلاق مركز قطر للتكنولوجيا المالية من قبل بنك قطر للتنمية في مايو 2018، وذلك بدعم من مصرف قطر المركزي، وهو جزء من رؤية بنك قطر للتنمية الهادفة إلى تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة.

مركز قطر للتكنولوجيا المالية هو مركز عالمي للتكنولوجيا المالية، يهدف إلى تسهيل التعاون بين كافة المشاركين في النظام البيئي للتكنولوجيا المالية، فضلًا عن تطوير العلاقات الدولية والمحلية التي من شأنها المُساهمة في تحقيق رؤية بنك قطر للتنمية.

يجمع مركز قطر للتكنولوجيا المالية بين رجال الأعمال والمُستثمرين والمبتكرين الموهوبين لتطوير تقنيات جديدة لتحقيق الرؤى العظيمة. كما يوفر المركز مجموعة مترابطة عالميًا، تضم مجتمعًا نشطًا من رواد الأعمال وخبراء الصناعة والمنظمين والمستثمرين في مجال التكنولوجيا المالية.

ارتبط مركز قطر للتكنولوجيا المالية مع مراكز التكنولوجيا المالية العالمية والمؤسسات المالية الكبيرة والجامعات وشركاء التكنولوجيا وخبراء الصناعة وغيرهم لتقديم أفضل الفرص والخبرات العالمية، وتطوير نظام بيئي تعاوني للتكنولوجيا المالية.

يوفر مركز قطر للتكنولوجيا المالية فرصًا واعدة للمُساهمة في التنويع الاقتصادي، وهو أحد الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى «تحويل قطر إلى مجتمع مُتقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة» بحلول عام 2030.