مؤشرات مهمة في موازنة سلطنة عمان لعام 2022

شركة الرواد للاستثمارات العالمية – لا تتوقف مساعي سلطنة عُمان لتجاوز عجز موازناتها السنوية وإدخال إصلاحات حقيقية تنعش اقتصادها بعد أن أنهكه انخفاض أسعار النفط خلال السنوات الماضية، وتداعيات جائحة كورونا.

واتّجهت سلطنة عمان بالسنوات الأخيرة إلى مجموعة من الإصلاحات الماليّة والاقتصاديّة لمواجهة التّهديدات التي جلبتها أزمة انهيار أسعار النّفط.

إصلاحات مالية

ومنذ أن أصبح هيثم بن طارق آل سعيد الحاكم الجديد للسلطنة مطلع العام الماضي، شرعت الدولة ببرنامج لخفض الدعم، وتحقيق التوازن المالي.

وبدأت الحكومة العمانية تطبيق مجموعة من الإجراءات، في العام الماضي، لإصلاح أوضاعها المالية، ومن ضمن ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة، وقرار العمل مع صندوق النقد لتطوير استراتيجية للديون.

كما عملت مسقط على معالجة الاختلال المالي (زيادة النفقات بالنسبة للإيرادات)، شملت تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5%، التي يتوقع أن تحقق عائدات بواقع 1% إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وحققت السّلطنة مجموعة من النّتائج، منها زيادة مصادر الإيرادات غير النّفطية بنسبة 17%، وتخفيض مصروفات الوحدات الحكوميّة بنسبة 13%، كما تمّ تخفيض النّفقات الاستثماريّة بالموازنة العامة للدّولة بنسبة 20%، وأيضاً تم تخفيض مخصصات الدّعم الحكومي بنسبة 50%.

موازنة 2022

أحدث المؤشرات على نجاح الإجراءات العمانية الاقتصادية كان إعلان موازنتها للعام 2022، التي شهدت أقل عجز منذ العام 2014.

وأعلنت سلطنة عمان، في 12 ديسمبر 2021، مشروع موازنتها للعام المقبل 2022، بإجمالي عجز مقدر 1.5 مليار ريال (3.9 مليارات دولار).

وذكر وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي، في مؤتمر للإعلان عن الخطوط العريضة لموازنة السلطنة خلال 2022، أن قانون الموازنة العامة، قدّر سعر برميل النفط عند 50 دولاراً للبرميل.

وارتفع إنتاج السلطنة من النفط إلى 960 ألف برميل يومياً خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مقابل 955 مليون برميل يومياً بالفترة المقارنة في 2020.

وقال الحبسي في المؤتمر إن حجم الإنفاق العام المقدر يبلغ 12.1 مليار ريال (31.46 مليار دولار)، بزيادة 2% عما هو متوقع إنفاقه بنهاية العام الجاري.

في حين يقدر إجمالي الإيرادات العامة للدولة بـ 10.58 مليارات ريال (27.5 مليار دولار)، بنسبة زيادة قدرها 6% عما هو متوقع تحصيله بنهاية 2021.

وتمثل إيرادات النفط والغاز 68% من جملة الإيرادات، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32%، بحسب وزير المالية.

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري أظهرت بيانات حكومية انخفاض عجز ميزانية سلطنة عُمان بنسبة 62.9% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2021 إلى 1.006 مليار ريال (2.62 مليار دولار).

عام حاسم

وتنظر السلطنة إلى 2022 على أنه عام حاسم في طريق تقليص العجز المالي والضغط على الديون بشكل أكبر بالتزامن مع تنفيذ برامج التنمية للابتعاد تدريجياً عن المخاطر التي تسببت فيها جائحة كورونا، حسب تصريحات سابقة لمسؤوليها.

ويمثل العجز المتوقع في موازنة العام 2022، أقل بنسبة 30% من تقديرات موازنة السنة المالية الحالية، والتي كانت تستهدف عجزاً بواقع 2.24 مليار ريال (نحو 5.8 مليارات دولار).

ويتوقع خبراء وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث للوكالة، تقلص العجز المالي لمسقط إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري من 15.3% في العام الماضي.

وكانت الوكالة قد عدلت مؤخراً نظرتها المستقبلية لعُمان إلى إيجابية من مستقرة بسبب ارتفاع أسعار النفط ومواصلتها تنفيذ خطط الإصلاح المالي التي من المتوقع أن تقلص العجز الحكومي وتبطئ ارتفاع مستويات الدين على مدى السنوات الثلاث المقبلة.